الإعلام
الإعلام في مصر هو إمكانيات مهدرة لا تلبي الإحتياجات الحقيقية للمجتمع المصري ، بل أنها تلعب دورا سلبيا في ذلك
فالإعلام يلعب دورا أساسيا في تشكيل العقل ، من خلال طبيعة المواد التي يقدمها ، وعقل المشتركين في إنتاجها ومدى حرفيته
فإما أن يكون عقلا علميا يبحث عن الأسباب ويتوقع النتائج ، وأما أن يكون عقلا مشوشا
والإعلام ناقل للقيم ، فإما تكون قيما عليا أو دنيئة
والإعلام ناقل للمعلومات والمعارف
والإعلام مشكل للوعي أو مغيبا له
والإعلام مشكل للرأي العام دون توجيه مسبق
ما يهمنا هنا هو إعلام الدولة المملوك للشعب ، الذي يجب أن يكون
مستقلا عن أي حكومة
ويكون محترفا
وخادم لاحتياجات المجتمع
وليس مهمته التسلية فليتركها للإعلام الخاص
فمن حيث الاستقلال يكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستقلا تماما عن أي جهة تنفيذية ، فيتم اختيار أعضائه من مؤسسات المجتمع ذات الصلة ، كالجامعات والاتحادات ، وكذلك المفكرين والخبراء المشهود لهم بالخبرة في الإعلام الحديث ، والاستعانة بخبراء دوليين في ذلك غير أعضاء ، ويوافق البرلمان على هذا الاتحاد ، و في حالة خلو مكان في الاتحاد يرشح الاتحاد عضو آخر من نفس الجهة ويوافق عليه البرلمان ، وتكون مهمة هذا الاتحاد هو وضع الخطة العامة لأجهزة الإعلام ورقابة تنفيذها ، ويقوم بالتنفيذ المدير العام التنفيذي مع مديري القنوات
ويتم هيكلة القنوات حتى تكون فاعلة في تنمية المجتمع ، فمطلوب قناة إخبارية على أعلى مستوى تنافس القنوات الأجنبية ، وبعد ذلك تكون قنوات متخصصة واحدة للزراعة والفلاح ، والصناعة والعامل ، والشباب ، والوعي السياسي ، والمعرفة ، إلى آخره
وقد تعود ضريبة التليفزيون والراديو من جديد كنسبة من فاتورة الكهرباء حتى يستغني عن الإعلانات
المجلس الوطني للراديو والتليفزيون
تشكيل هذا المجلس المستقل بنفس طريقة إتحاد الإذاعة والتليفزيون ويوافق عليه البرلمان ، وتكون مهمته مراقبة جميع قنوات التليفزيون والراديو العامة والخاصة بناء على ميثاق شرف يوافق عليه البرلمان يتضمن معايير أساسية تراعيها هذه القنوات ، كالحرفية والحيادية ومحاربة الاحتكار وغيرها ، ويمكنها أن توقع عقوبات على هذه القنوات في حالة المخالفة ، غرامات مالية أو توقيف البث لمدة معينة أو سحب الرخصة
إلغاء هيئة الاستعلامات
هذه الهيئة تنفق مبالغ كبيرة وليس لها أي عائد ، وخاصة في عالم السموات المفتوحة والإنترنيت وملكية وسائل الإعلام في العالم للقطاع الخاص ، ولهذا نرى إلغاء هذه الهيئة ، مع تعميم فكرة المتحدث الرسمي في كل المؤسسات
لا يمكن أن يتطور أي مجتمع بدون نسق أخلاقي مناسب ، وهو متعلق بالصدق وعدم النفاق والتسامح والمروءة والرحمة وتقديس العمل ونجدة المحتاج والأمانة إلى آخره ، ولا يختلف إثنين في أن هذا النسق عندنا يحتاج لإصلاح كبير ، وهذه القيم نجدها في الدول المتطورة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المؤسسي ، رغم أنهم أقل منا في مظاهر التدين
